کتاب دوم - در اسناد (ماده 1284 الی 1305)

ماده ۱۲۸۴

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۵

شهادتنامه سند محسوب نمي‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۲۸۶

سند بر دو نوع است: رسمي و عادي.

ماده ۱۲۸۷

اسنادي که در اداره‌ي ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌هابر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.

ماده ۱۲۸۸

مفاد سند در صورتي معتبر است که مخالف قوانين نباشد.

ماده ۱۲۸۹

غير از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ ساير اسناد عادي است.

ماده ۱۲۹۰

اسناد رسمي درباره‌ي طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است که قانون تصريح کرده باشد.

ماده ۱۲۹۱

اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته، درباره‌ي طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:

۱- اگر طرفي که سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌اليه تصديق نمايد؛

۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفي که آن را تکذيب يا ترديد کرده في‌الواقع امضا يا مهر کرده است.

ماده ۱۲۹۲

در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي که اعتبار سند رسمي را دارد انکار و ترديد مسموع نيست و طرف مي‌تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور کند يا ثابت نمايد که اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۲۹۳

هر گاه سند به وسيله‌ي يکي از مأمورين رسمي تنظيم اسنادتهيه شده ليکن مأمور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره‌ي قانوني را در تنظيم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتي که داراي امضا يا مهر طرف باشد، عادي است.

ماده ۱۲۹۴

عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق مي‌گيرد سند را از رسميت خارج نمي‌کند.

ماده ۱۲۹۵

محاکم ايران به اسناد تنظيم شده در کشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانين کشوري که در آن جا تنظيم شده دارا مي‌باشد مشروط بر اين که:

اولاً- اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد؛

ثانياً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه‌ي ايران نباشد؛

ثالثاً- کشوري که اسناد در آن جا تنظيم شده، به موجب قوانين خود يا عهود، اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد؛

رابعاً- نماينده‌ي سياسي يا قنسولي ايران در کشوري که سند در آن جا تنظيم شده يا نماينده‌ي سياسي و قنسولي کشور مزبور در ايران تصديق کرده باشد که سند موافق قوانين محل، تنظيم يافته است.

ماده ۱۲۹۶

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ايران متوقف بر اين است که وزارت امورخارجه و يا در خارج تهران حکام ايالات و ولايات، امضاي نماينده خارجه را تصديق کرده باشند.

ماده ۱۲۹۷

دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي که دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب مي‌شود مشروط بر اين که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.

ماده ۱۲۹۸

دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليکن اگر کسي به دفتر تاجر استناد کرد نمي‌تواند تفکيک کرده آن چه را که بر نفع او است قبول و آن چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بي‌اعتباري آن چه را که برضرر اوست ثابت کند.

ماده ۱۲۹۹

دفتر تجارتي در موارد مفصله‌ي ذيل دليل محسوب نمي‌شود:

۱- در صورتي که مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل کرده‌اند يا دفتر تراشيدگي دارد؛

۲- وقتي که در دفتر بي‌ترتيبي و اغتشاشي کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛

۳- وقتي که بي‌اعتباري دفتر، سابقاً به جهتي از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

ماده ۱۳۰۰

در مواردي که دفاتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.

ماده ۱۳۰۱

امضايي که در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاءکننده دليل است.

ماده ۱۳۰۲

هر گاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتي باشد که حکايت از بي‌اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاريخ و امضا نداشته و يا به وسيله‌ي خط کشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.

ماده ۱۳۰۳

در صورتي که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضي به امضاي طرف بوده و يا طرف، بطلان آن را قبول کند و يا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.

ماده ۱۳۰۴

هر گاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علي‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر عليه امضاکننده دليل است. در صورتي که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.

ماده ۱۳۰۵

در اسناد رسمي، تاريخ تنظيم معتبر است، حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي که شرکت در تنظيم آن‌ها داشته و ورثه‌ي آنان و کسي که به نفع او وصيت شده معتبر است.