کتاب اول - در کليات ( ماده 956 الی 975)

ماده ۹۵۶

اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود.

ماده ۹۵۷

حمل از حقوق مدني متمتع مي‌گردد مشروط بر اين که زنده متولد شود.

ماده ۹۵۸

هر انسان، متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليکن هيچ کس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اين که براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.

ماده ۹۵۹

هيچ کس نمي‌تواند به طور کلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب کند.

ماده ۹۶۰

هيچ کس نمي‌تواند از خود سلب حريت کند و يا در حدودي که مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف نظر نمايد.

ماده ۹۶۱

جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:

۱- در مورد حقوقي که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛

۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است؛

۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه‌ي ايراني ايجاد شده باشد.

ماده ۹۶۲

تشخيص اهليت هر کس براي معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع‌ذلک اگر يک نفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتي که مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتي که قطع نظر از تابعيت خارجي او، مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد. حکم اخير نسبت به اعمال حقوقي که مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران مي‌باشد شامل نخواهد بود.

ماده ۹۶۳

اگر زوجين تبعه يک دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آن‌ها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده ۹۶۴

روابط بين ابوين و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اين که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده ۹۶۵

ولايت قانوني و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولي‌عليه خواهد بود.

ماده ۹۶۶

تصرف و مالکيت و ساير حقوق بر اشياي منقول يا غيرمنقول تابع قانون مملکتي خواهد بود که آن اشيا در آن جا واقع مي‌باشند مع‌ذلک حمل و نقل شدن شئ منقول از مملکتي به مملکت ديگر نمي‌تواند به حقوقي که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شئ نسبت به آن تحصيل کرده باشند خللي آورد.

ماده ۹۶۷

ترکه‌ي منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه که در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث ومقدار سهم‌الارث آن‌ها و تشخيص قسمتي که متوفي مي‌توانسته است به موجب وصيت تمليک نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.

ماده ۹۶۸

تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اين که متعاقدين، اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.

ماده ۹۶۹

اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي‌باشند.

ماده ۹۷۰

مأمورين سياسي يا قونسولي دول خارجه در ايران وقتي مي‌توانند به اجراي عقد نکاح مبادرت نمايند که طرفين عقد هر دو تبعه‌ي دولت متبوع آن‌ها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آن‌ها داده باشد. در هر حال نکاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۷۱

دعاوي از حيث صلاحيت محاکم و قوانين راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلي خواهد بود که در آن جا اقامه مي‌شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه‌ي اجنبي رافع صلاحيت محکمه‌ي ايراني نخواهد بود.

ماده ۹۷۲

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم‌الاجراي تنظيم شده در خارجه را نمي‌توان در ايران اجرا نمود مگر اين که مطابق قوانين ايران امر به اجراي آن‌ها صادر شده باشد.

ماده ۹۷۳

اگر قانون خارجه که بايد مطابق ماده ۷ جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد محکمه مکلف به رعايت اين احاله نيست مگر اين که احاله به قانون ايران شده باشد.

ماده ۹۷۴

مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ اين قانون تا حدي به موقع اجرا گذارده مي‌شود که مخالف عهود بين‌المللي که دولت ايران آن را امضا کرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.

ماده ۹۷۵

محکمه نمي‌تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه‌ي جريحه‌دار کردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراي قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.