در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم‌  (ماده 1 الی 10)

ماده ۱

مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه‌ي همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ي رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد.

تبصره: در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه‌ي رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.

ماده ۲

قوانين‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳

انتشار قوانين بايد در روزنامه‌ي‌ رسمي به عمل آيد.

ماده ۴

اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين که در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵

کليه‌ي سکنه ايران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۶

قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث، در مورد کليه‌ي اتباع ايران، ولو اين که مقيم در خارجه ‌باشند، مجري خواهد بود.

ماده ۷

اتباع خارجه مقيم در خاک ايران، از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه، در حدود معاهدات، مطيع ‌قوانين ‌و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸

اموال غيرمنقوله که اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود، تملک کرده يا مي‌کنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده ۹

مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است‌.

ماده ۱۰

قراردادهاي خصوصي‌ نسبت‌ به ‌کساني ‌که ‌آن ‌را منعقد نموده‌اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است‌.