فصل چهارم - کيفيت اجراي حد (ماده 98 الی 107)

ماده ۹۸

هر گاه شخصي محکوم به چند حد شود اجراي آن‌ها بايد به ترتيبي باشد که هيچ کدام از آن‌ها زمينه ديگري را از بين نبرد، بنابراين ‌اگر کسي به جلد و رجم محکوم شود اول بايد حد جلد و بعد حد رجم را جاري ساخت‌.

ماده ۹۹

هر گاه زناي شخصي که داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم‌، اول حاکم شرع سنگ مي‌زند بعداً ديگران و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ مي‌زنند بعداً حاکم و سپس ديگران‌.

تبصره: عدم حضور يا اقدام حاکم و شهود براي زدن اولين سنگ، مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حد بايد اجرا شود.

ماده ۱۰۰

حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجرا گردد که پوشاکي جز ساتر عورت نداشته باشد. تازيانه به شدت به تمام بدن ‌وي غير از سر و صورت و عورت زده مي‌شود. تازيانه را به زن زاني در حالي مي‌زنند که زن نشسته و لباس‌هاي او به بدنش بسته باشد.

ماده ۱۰۱

مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراي حد آگاه سازد و لازم است عده‌اي از مؤمنين که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند.

ماده ۱۰۲

مرد را هنگام رجم تا نزديکي کمر و زن را تا نزديکي سينه در گودال دفن مي‌کنند آنگاه رجم مي‌نمايند.

ماده ۱۰۳

هر گاه کسي که محکوم به رجم است از گودالي که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتي که زناي او به شهادت ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده مي‌شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي‌شود.

تبصره: اگر کسي که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال براي اجراي حد جلد برگردانده مي‌شود.

ماده ۱۰۴

بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد که با اصابت يک يا دو عدد، شخص کشته شود. همچنين کوچکي آن نبايد به ‌اندازه‌اي باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.

ماده ۱۰۵

حاکم شرع مي‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجراي حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسي نيست ولي در حق‌الناس اجراي حد موقوف به درخواست صاحب حق مي‌باشد.

ماده ۱۰۶

زنا در زمان‌هاي متبرکه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مکان‌هاي شريف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزير است‌.

ماده ۱۰۷

حضور شهود هنگام اجراي حد رجم لازم است ولي با غيبت آنان حد ساقط نمي‌شود اما با فرار آن‌ها حد ساقط مي‌شود.