فصل بيست و نهم - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي (ماده 714 الی 729)

ماده ۷۱۴

هر گاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات ‌دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي‌) يا متصدي وسيله‌ي موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه‌ي اولياي دم محکوم مي‌شود.

تبصره: اظهار نظر کارشناسي در خصوص تشخيص بي‌احتياطي يا بي‌موالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسايل نقليه‌ي زميني، آبي و هوايي حسب مورد اداره راهنمايي و رانندگي، شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و کشتيراني و سازمان هواپيمايي کشوري مي‌باشد.

ماده ۷۱۵

هر گاه يکي از جهات مذکور در ماده‌ي (۷۱۴) موجب‌ مرض جسمي يا دماغي که غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن‌ يکي از حواس يا از کار افتادن عضوي از اعضاي بدن که يکي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي‌دهد يا تغيير شکل دايمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتکب به حبس از دو ماه تا يک سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم ‌محکوم مي‌شود.

ماده ۷۱۶

هر گاه يکي از جهات مذکور در ماده‌ي (۷۱۴) موجب صدمه‌ي بدني شود که باعث نقصان يا ضعف دايم يکي از منافع يا يکي از اعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بيفتد يا باعث وضع حمل زن ‌قبل از موعد طبيعي شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محکوم خواهد شد.

ماده ۷۱۷

هر گاه يکي از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه‌ي بدني شود مرتکب به حبس از يک تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه‌ي مصدوم محکوم مي‌شود.

ماده ۷۱۸

در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل ‌موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حرکت مي‌کرده است يا آن که دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مکانيکي مؤثر در تصادف به کار انداخته يا در محل‌هايي که براي عبور پياده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل‌هايي که عبور از آن ممنوع‌گرديده است رانندگي نموده، به بيش از دو سوم حداکثر مجازات ‌مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه مي‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را براي مدت يک تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.

تبصره: اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) اين قانون از شمول بند (۱) ماده‌ي (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شوراي اسلامي مستثني مي‌باشد.

ماده ۷۱۹

هر گاه مصدوم احتياج به کمک فوري داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين کار خودداري کند و يا به منظور فرار از تعقيب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمي‌تواند در مورد اين ماده اعمال‌کيفيت مخففه نمايد.

تبصره‌ ۱: راننده در صورتي مي‌تواند براي انجام تکاليف مذکور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حرکت دهد که براي کمک رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممکن نباشد.

تبصره‌ ۲: در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه ‌آگاه کند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفيف را درباره‌ي او رعايت خواهد نمود.

ماده ۷۲۰

هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسايل نقليه‌ي موتوري زميني، آبي يا کشاورزي تغيير دهد و يا پلاک وسيله‌ي نقليه‌ي موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاک تقلبي به کار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاک تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هرکس به نحوي از انحا در شماره‌ي شاسي، موتور يا پلاک وسيله‌ي نقليه موتوري و يا پلاک‌هاي موتور و شاسي که از طرف کارخانه‌ي سازنده حک يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي‌کارخانه خارج‌کند به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۱

هر کس بخواهد وسيله‌ي نقليه‌ي موتوري را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله‌ي نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يک هفته اجازه‌ي اوراق کردن وسيله‌ي نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق کردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذکر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچ گونه اقدامي در آن مدت نکرد اوراق کردن وسيله‌ي نقليه‌ پس از انقضاي مدت مجاز است‌. تخلف از اين ماده براي اوراق‌کننده موجب محکوميت از دو ماه تا يک سال حبس خواهد بود.

ماده ۷۲۲

چنان چه وسيله‌ي موتوري يا پلاک آن سرقت يا مفقود شود، شخصي که وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده يا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزديکترين مرکز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يک ميليون ريال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۳

هر کس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري که مستلزم داشتن گواهينامه‌ي مخصوص است، بنمايد و همچنين هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه‌ي موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يک‌ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۴

هر راننده‌ي وسيله‌ي نقليه‌اي که در دستگاه ثبت سرعت وسيله‌ي نقليه عمداً تغييري دهد که دستگاه، سرعتي کمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اين که چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله‌ي نقليه رانندگي کند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۵

هر يک از مأمورين دولت که متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه‌ي رانندگي هستند اگر به کسي که واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محکوم خواهند شد و پروانه‌ي صادره نيز ابطال مي‌گردد.

ماده ۷۲۶

هر کس در جرايم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محکوم مي‌شود.

ماده ۷۲۷

جرايم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۳،۵۶۲، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶ قسمت اخير ماده‌ي ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲،۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴،۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکايت شاکي خصوصي تعقيب نمي‌شود و در صورتي که شاکي خصوصي‌گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتکب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد.

ماده ۷۲۸

قاضي دادگاه مي‌تواند با ملاحظه‌ي خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و مجازات‌هاي تکميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده‌ نمايد.

ماده ۷۲۹

کليه‌ي قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است‌.

قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۵/۳/۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است‌.

لازم به ذکر است که شماره‌ي مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب پنجم تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده به دنبال مواد قانون‌ مجازات اسلامي که قبلاً به تصويب رسيده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوين گرديده است‌.