فصل سيزدهم - تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت (ماده 598 الی 606)
ماده ۵۹۸
هر يک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي که زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي که به کمک مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه‌ي قضايي و به طور کلي اعضا و کارکنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر يا اشخاصي که بر حسب وظيفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن‌ها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم مي‌شود و در صورتي که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محکوم خواهد شد و همچنين است در صورتي که به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده ۵۹۹
هر شخصي عهده‌دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۰
هر يک از مسئولين دولتي و مستخدمين و مأموريني که مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است بر خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در اين ماده در مورد مسئولين و مأمورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آن چه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذي‌حق مسترد مي‌گردد.
ماده ۶۰۱
هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي که برحسب مأموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام کرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم مي‌شود و همين مجازات مقرر است درباره‌ي مستخدميني که اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آن‌ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذي‌حق مسترد نمايد.
ماده ۶۰۲
هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي که برحسب مأموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير کند و بيش از عده‌اي که اجير يا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزء خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تأديه مبلغي که به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گرديد.
ماده ۶۰۳
هر يک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌هاي مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از کميسيون يا حق‌الزحمه و حق‌العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج کشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آن‌ها منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي که حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي که بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محکوم مي‌شود و در صورتي که عمل وي موجب تغيير در مقدار يا کيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام‌شده‌ي آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۴
هر يک از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري، نوشته‌ها و اوراق و اسنادي که حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آن‌ها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به کسي بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع مي‌باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۵
هر يک از مأمورين ادارات و مؤسسات مذکور در ماده‌ي (۵۹۸) که از روي غرض و بر خلاف حق درباره يکي از طرفين اظهار نظر يا اقدامي کرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يک ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۶
هر يک از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا کلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
