فصل يازدهم - ارتشا و ربا و کلاهبرداري (ماده 588 الی596 )

ماده ۵۸۸

هر يک از داوران و مميزان و کارشناسان اعم از اين که ‌توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنان چه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يکي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم‌ نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۵۸۹

در صورتي که حکام محاکم به واسطه‌ي ارتشا حکم‌ به ‌مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زايدي که مورد حکم ‌واقع شده محکوم خواهند شد.

ماده ۵۹۰

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالي بلاعوض‌ يا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحشي کمتر از قيمت به مستخدمين‌ دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد، مالي به مقدار فاحشي گران‌تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله را شي ‌محسوب مي‌شود.

ماده ۵۹۱

هر گاه ثابت شود که راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب کيفري ندارد و وجه يا مالي ‌که داده به او مسترد مي‌گردد.

ماده ۵۹۲

هر کس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري که از وظايف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد وجه يا مالي ‌يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حکم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي ‌از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌شود.

تبصره: در صورتي که رشوه‌دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده‌ و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شکايت نمايد از مجازات حبس‌ مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي‌گردد.

ماده ۵۹۳

هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبيل‌ مذاکره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي برحسب مورد محکوم مي‌شود.

ماده ۵۹۴

مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حداقل مجازات‌ مقرر در آن مورد است‌.

ماده ۵۹۵

هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان ‌جنس مکيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. مرتکبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نيز معادل ‌مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محکوم مي‌گردند.

تبصره ۱: در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت‌.

تبصره‌ ۲: هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال‌ اضافي مضطر بوده از مجازات ‌مذکور در اين ‌ماده ‌معاف خواهد شد.

تبصره‌ ۳: هر گاه قرارداد مذکور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از کافر ربا دريافت کند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده ۵۹۶

هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوايج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هر گونه نوشته‌اي که موجب التزام‌ وي يا برائت ذمه‌ي گيرنده‌ي سند يا هر شخص ديگر مي‌شود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يک ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم ‌مي‌شود و اگر مرتکب، ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.