فصل دهم - تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي (ماده 570 الی 587 )

ماده ۵۷۰

هر يک از مقامات و مأمورين دولتي که بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۱

هر گاه اقداماتي که بر خلاف قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ايران مي‌باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل آمده باشد، مرتکب و کساني که عالماً آن را به کاربرده ‌باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۲

هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شکايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شکايت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمايند که تظلم او را به مقامات ذي‌صلاح اعلام و اقدامات لازم ‌را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۳

اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات‌ صلاحيت‌دار، شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۴

اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها ارائه دادن يا تسليم کردن زنداني به مقامات صالح قضايي يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده‌ي قبل خواهند بود مگر اين که ثابت نمايند که به موجب امر کتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود، مأمور به آن بوده‌اند که در اين صورت مجازات مزبور درباره‌ي آمر مقرر خواهد شد.

ماده ۵۷۵

هر گاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذي‌صلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت کسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۶

چنان چه هر يک از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر کتبي دولتي يا اجراي قوانين مملکتي و يا اجراي احکام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري که از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به ‌انفصال از خدمات دولتي از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۷

چنان چه مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از استانداران ‌و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آن‌ها و مأمورين انتظامي در غير موارد حکميت در اموري که در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يکي از آن‌ها يا اعتراض مقامات صلاحيت‌دار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۸

هر يک از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي‌ دولتي براي اين که متهمي را مجبور به اقرار کند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌گردد و چنان چه کسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه‌ي اذيت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت‌.

ماده ۵۷۹

چنان چه هر يک از مأمورين دولتي محکومي را سخت‌تر از مجازاتي که مورد حکم است مجازات کند يا مجازاتي کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنان چه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به ‌مجازات مذکور محکوم مي‌شود و چنان چه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محکوم مي‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.

ماده ۵۸۰

هر يک از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي يا کسي که خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل کسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يک ماه تا يک سال محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت نمايد به امر يکي از رؤساي خود که صلاحيت حکم را داشته است‌ مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در اين صورت‌ مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنان چه ‌اين عمل در شب واقع شود مرتکب يا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۱

هر يک از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق کسي را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالک را اکراه به فروش به ديگري کند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يک سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محکوم مي‌گردد.

ماده ۵۸۲

هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌هارا افشا نمايد به حبس از يک سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۳

هر کس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح‌ يا غير آن‌ها بدون حکمي از مقامات صلاحيت‌دار در غير مواردي که در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف ‌يا حبس کند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يک تا سه سال حبس ‌يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۴

کسي که با علم و اطلاع براي ارتکاب جرم مذکور در ماده‌ي فوق مکاني تهيه کرده و بدين طريق معاونت با مرتکب نموده ‌باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يک سال يا جزاي نقدي از يک‌ ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۵

اگر مرتکب يا معاون قبل از آن که تعقيب شود شخص توقيف شده را رها کند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي که شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده ۵۸۶

هر گاه مرتکب براي ارتکاب جرايم مذکور در ماده ‌(۵۸۳) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مأمورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار کرده يا حکم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده‌ي مزبور به مجازات جعل يا تزوير محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۷

چنان چه مرتکب جرايم مواد قبل توقيف‌شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شکنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يک تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محکوم‌ خواهد شد.