فصل نهم - تخريب اموال تاريخي‌، فرهنگي (ماده 558 الی 569)

ماده ۵۵۸

هر کس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي-تاريخي يا مذهبي که در فهرست آثار ملي ‌ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات، تأسيسات، اشيا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماکن مذکور که‌ مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي-تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي‌ وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يک الي ده سال محکوم مي‌شود.

ماده ۵۵۹

هر کس اشيا و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثارفرهنگي-تاريخي را از موزه‌ها و نمايشگاه‌ها، اماکن تاريخي و مذهبي و ساير اماکني که تحت حفاظت يا نظارت دولت است، سرقت کند يا با علم به مسروقه بودن، اشياي مذکور را بخرد يا پنهان ‌دارد در صورتي که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي‌شود.

ماده ۵۶۰

هر کس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي کشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذکور در حريم آثار فرهنگي-تاريخي مذکور در اين ماده مبادرت به عملياتي‌ نمايد که سبب تزلزل بنيان آن‌ها شود، يا در نتيجه‌ي آن عمليات به آثار و بناهاي مذکور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يک تا سه سال محکوم‌ مي‌شود.

ماده ۵۶۱

هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاريخي-فرهنگي از کشور هر چند به خارج کردن آن نينجامد قاچاق محسوب و مرتکب‌ علاوه بر استرداد اموال به حبس از يک تا سه سال و پرداخت جريمه‌ي معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محکوم مي‌گردد.

تبصره: تشخيص ماهيت تاريخي-فرهنگي به عهده سازمان‌ ميراث فرهنگي کشور مي‌باشد.

ماده ۵۶۲

هر گونه حفاري و کاوش به قصد به دست آوردن اموال‌ تاريخي-فرهنگي ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياي مکشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محکوم مي‌شود. چنان چه حفاري در اماکن و محوطه‌هاي تاريخي که در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياي مکشوفه و آلات و ادوات حفاري، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم مي‌شود.

تبصره ‌۱: هر کس اموال تاريخي-فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي کشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مکشوفه ‌محکوم مي‌گردد.

تبصره ۲: خريد و فروش اموال تاريخي-فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه برضبط اموال فرهنگي مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتکب‌ به حداکثر مجازات مقرر محکوم مي‌شود.

ماده ۵۶۳

هر کس به اراضي و تپه‌ها و اماکن تاريخي و مذهبي که به ثبت آثار ملي رسيده و مالک خصوصي نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود مشروط بر آن که ‌سازمان ميراث فرهنگي کشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماکن ‌و مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري کرده باشد.

ماده ۵۶۴

هر کس بدون اجازه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذکور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه‌ي ابنيه يا تزئينات اماکن فرهنگي-تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم مي‌گردد.

ماده ۵۶۵

هر کس بر خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي، اموال فرهنگي-تاريخي غيرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملي رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم مي‌شود.

ماده ۵۶۶

هر کس نسبت به تغيير نحوه‌ي استفاده از ابنيه، اماکن و محوطه‌هاي مذهبي-فرهنگي و تاريخي که در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي کشور اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يکسال محکوم مي‌شود.

ماده ۵۶۷

در کليه‌ي جرايم مذکور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاکي يا مدعي خصوصي محسوب مي‌شود.

ماده ۵۶۸

در مورد جرايم مذکور در اين فصل که به وسيله‌ي اشخاص حقوقي انجام شود هر يک از مديران و مسئولان که دستوردهنده ‌باشند، برحسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محکوم مي‌شوند.

تبصره: اموال فرهنگي-تاريخي حاصله از جرايم مذکور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي کشور توقيف و در کليه ‌مواردي که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسايل، تجهيزات و خسارات داده مي‌شود به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.

ماده ۵۶۹

در کليه‌ي موارد اين فصل در صورتي که ملک مورد تخريب، ملک شخصي بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملي‌ بي‌اطلاع باشد از مجازات‌هاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.