فصل هفتم - فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين (ماده 547 الی 554)
ماده ۵۴۷
هر زنداني که از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (۷۴) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محکوم مي‌شود و اگر براي فرار درب زندان را شکسته يا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره: زندانياني که مطابق آيين‌نامه‌ي زندان‌ها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محکوم مي‌گردند.
ماده ۵۴۸
هر گاه مأموري که موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد که منجر به فرار وي شود به شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۹
هر کس مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف‌شده‌اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل کند يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
الف- اگر توقيفشده متهم به جرمي باشد که مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يکي از اين مجازات‌ها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکوميت محکوم‌عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيفشده متهم به جرمي باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالا است به يک تا پنج سال حبس و چنان چه محکوميت زنداني و يا اتهام توقيفشده غير از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ب- اگر زنداني محکوم به قصاص يا توقيفشده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي‌باشد و در صورت عدم تحويل، زنداني مي‌شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي‌ماند و چنان چه متهم غياباً محاکمه و برائت حاصل کند و يا قتل شبه‌عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراري فوت کند و يا تحويل وي ممتنع شود چنان چه محکوم به قصاص باشد فراري‌دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج- اگر متهم يا محکومي که فرار کرده محکوم به امر مالي يا ديه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين‌شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محکوم به نيز خواهد بود.
ماده ۵۵۰
هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي که طبق قانون مأمور دستگيري کسي بوده و در اجراي وظيفه‌ي دستگيري مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت يکصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد و چنان چه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۵۱
اگر عامل فرار از مأمورين مذکور در ماده‌ي (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي که قانوناً زنداني يا دستگير شده‌اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد.
الف- چنان چه زنداني محکوم به اعدام يا حبس دائم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يک تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده که مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنان چه محکوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا يک سال حبس خواهد بود.
ب- اگر زنداني محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي‌باشد و در صورت عدم تحويل، زنداني مي‌شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي‌ماند. چنانچه فراري فوت کند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري‌دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵۲
هر کس به شخص زنداني يا توقيفشده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۵۳
هر کس شخصي را که قانوناً دستگير شده و فرار کرده يا کسي را که متهم است به ارتکاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است مخفي کند يا وسايل فرار او را فراهم کند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
چنان چه کسي که فرار کرده محکوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي‌کننده يا کمک‌کننده‌ي او در فرار، حبس از يک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده که مجازات آن اعدام يا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتکب يک ماه تا يک سال حبس خواهد بود.
تبصره: در صورتي که احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي‌کننده يقين به بي‌گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده ۵۵۴
هر کس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاکمه و محکوميت مساعدت کند از قبيل اين که براي او منزل تهيه کند يا ادله‌ي جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه‌ي مجرم ادله‌ي جعلي ابراز کند حسب مورد به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره: در موارد مذکور در ماده‌ي (۵۵۳) و اين ماده در صورتي که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود.
