فصل پنجم - جعل و تزوير(ماده 523 الی 542 )

ماده ۵۲۳

جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن يا تقديم‌ يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به‌ نوشته‌ي ديگر يا به کار بردن مهر ديگري بدون اجازه‌ي صاحب آن و نظاير اين‌ها به قصد تقلب‌.

ماده ۵۲۴

هر کس احکام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دست‌خط مقام‌ رهبري و يا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند يا با علم ‌به جعل يا تزوير استعمال نمايد، به حبس از سه تا پانزده سال‌ محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۵

هر کس يکي از اشياي ذيل را جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال کند يا داخل کشور نمايد علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از يک تا ده سال محکوم خواهد شد:

۱- احکام يا امضا يا مهر يا دست‌خط معاون اول رئيس جمهور يا وزرا يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يکي از رؤسا يا کارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان‌.

۲- مهر يا تمبر يا علامت يکي از شرکت‌ها يا مؤسسات يا ادارات‌ دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي‌

۳- احکام دادگاه‌ها يا اسناد يا حواله‌هاي صادره از خزانه دولتي‌

۴- منگنه يا علامتي که براي تعيين عيار طلا يا نقره به کار مي‌رود.

۵- اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي نظير برات‌هاي ‌قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانکي‌

تبصره: هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي ‌داخلي و بين‌المللي و به منظور القاي شبهه در کيفيت توليدات و خدمات از نام و علايم استاندارد ملي يا بين‌المللي استفاده نمايد به‌ حداکثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۶

هر کس اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي‌ نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانکي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي ‌يا بانکي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد کشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنان چه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم مي‌شود.

ماده ۵۲۷

هر کس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي‌ و تحقيقاتي داخل يا خارج از کشور يا ارزشنامه‌هاي تحصيلات خارجي را جعل کند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتي که مرتکب، يکي از کارکنان وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب ‌اسلامي باشد يا به نحوي از انحا در امر جعل يا استفاده از مدارک و اوراق جعلي شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌مي‌گردد.

ماده ۵۲۸

هر کس مهر يا منگنه يا علامت يکي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري‌ها را جعل کند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده ‌به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۹

هر کس مهر يا منگنه يا علامت يکي از شرکت‌هاي غيردولتي که مطابق قانون تشکيل شده است يا يکي از تجارتخانه‌ها را جعل کند يا با علم به جعل، استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۰

هر کس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شرکت‌ها يا تجارتخانه‌هاي مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طريقي که به حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد استعمال کند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۱

اشخاصي که مرتکب جرايم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتکبين را در صورت بودن، معرفي کنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آن‌ها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي‌شود و يا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده ۵۳۲

هر يک از کارمندان و مسئولان دولتي که در اجراي وظيفه خود در احکام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمي تزوير کند اعم از اين که ‌امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف کرده يا کلمه‌اي الحاق کند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال ‌يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۳

اشخاصي که کارمند يا مسئول دولتي نيستند هر گاه‌ مرتکب يکي از جرايم مذکور در ماده‌ي قبل شوند علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده‌ ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۴

هر يک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي که در تحرير نوشته‌ها و قراردادهاي‌ راجع به وظايفشان مرتکب جعل و تزوير شوند اعم از اين که‌ موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته‌ي يکي از مقامات‌ رسمي، مهر يا تقريرات يکي از طرفين را تحريف کنند يا امر باطلي ‌را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را که بدان اقرار نشده است ‌اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۵

هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲) و (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۶

هر کس در اسناد يا نوشته‌هاي غيررسمي جعل يا تزوير کند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۷

عکسبرداري از کارت شناسايي، اوراق هويت شخصي و مدارک دولتي و عمومي و ساير مدارک مشابه در صورتي که موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت يا عکس مي‌باشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي‌شود و تهيه‌کنندگان اين گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جاي اصلي عالماً عامداً، علاوه بر جبران ‌خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۸

هر کس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشکي به اسم طبيب جعل کند به حبس از شش ماه تا يک سال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۹

هر گاه طبيب تصديق نامه بر خلاف واقع درباره‌ي شخصي ‌براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد و هر گاه تصديق‌نامه‌ي مزبور به واسطه‌ي اخذ مال يا وجهي انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه‌گيرنده محکوم مي‌گردد.

ماده ۵۴۰

براي ساير تصديق‌نامه‌هاي خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن که خسارتي بر خزانه‌ي دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۱

هر کس به جاي داوطلب اصلي هر يک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراکز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستان‌ها، مدارس ‌راهنمايي و هنرستان‌ها و غيرو در جلسه امتحان شرکت نمايد، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به ‌دويست هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۲

مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده‌ي همان مورد خواهد بود.