باب ششم - اشتراک در جنايت (ماده 334 الی 339)
ماده ۳۳۴
هر گاه دو نفر با يکديگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند يا پياده يا يکي سواره و ديگري پياده باشد، در صورت شبه عمد نصف ديه هر کدام از مال ديگري پرداخت مي‌شود و در صورت خطاي محض نصف ديه هر کدام بر عاقلهي ديگري است.
ماده ۳۳۵
هر گاه دو نفر با يکديگر برخورد کنند و در اثر برخورد يکي از آن‌ها کشته شود در صورت شبه‌عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاي محض نصف ديه‌ي مقتول بر عاقلهي ديگري است.
تبصره: هر گاه کسي اتفاقاً و بدون قصد به شخصي برخورد کند و موجب آسيب او شود خطاي محض مي‌باشد.
ماده ۳۳۶
هر گاه در اثر برخورد دو سوار، وسيله‌ي نقليه‌ي آن‌ها مانند اتومبيل خسارت ببيند، در صورتي که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسيله‌ي نقليه‌ي ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يک نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آن‌ها مساوي يا متفاوت باشد و اگر يکي از آن‌ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.
تبصره: تقصير اعم است از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي.
ماده ۳۳۷
هر گاه دو وسيله‌ي نقليه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد، راننده‌ي هر يک از دو وسيله‌ي نقليه ضامن نصف ديه‌ي تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاي محض، عاقلهي هر کدام عهده‌دار نصف ديه‌ي تمام سرنشينان مي‌باشد و اگر برخورد يکي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاي محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره: در صورتي که برخورد دو وسيله‌ي نقليه خارج از اختيار راننده‌ها باشد مانند آن که در اثر ريزش کوه يا توفان و ديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچ گونه ضماني در بين نيست.
ماده ۳۳۸
هر گاه شخصي را که شبانه از منزلش خوانده و بيرون برده‌اند مفقود شود دعوت‌کننده ضامن ديه‌ي اوست مگر اين که ثابت کند که ديگري او را کشته است؛ و نيز اگر ثابت شود که به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته، چيزي بر عهده‌ي دعوت‌کننده نيست.
ماده ۳۳۹
هر گاه کسي در معبر عام يا هر جاي ديگري که تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بکند يا سنگ يا چيز لغزنده‌اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي که موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار ديه يا خسارت خواهد بود؛ ولي اگر اين اعمال در ملک خود يا در جايي که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار ديه يا خسارت نخواهد بود.
