باب چهارم - مسئول پرداخت ديه (ماده 304 الی 315)
ماده ۳۰۴
در قتل عمد و شبه‌عمد مسئول پرداخت ديه خود قاتل است.
ماده ۳۰۵
در قتل خطاي محض در صورتي که قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نکول او از سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست.
ماده ۳۰۶
در خطاي محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت (موضحه) و ديه جنايت‌هاي زيادتر از آن به عهده عاقله مي‌باشد و ديه جراحت‌هاي کمتر از آن به عهده خود جاني است.
تبصره: جنايت عمد و شبه‌عمد نابالغ و ديوانه به منزله‌ي خطاي محض و بر عهده‌ي عاقله مي‌باشد.
ماده ۳۰۷
عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري که همه‌ي کساني که حين‌الفوت مي‌توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت ديه خواهند بود.
تبصره: کسي که با عقد ضمان جريره، ديه‌ي جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي‌شود.
ماده ۳۰۸
نابالغ و ديوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمي‌شود و عهده‌دار ديه‌ي قتل خطايي نخواهد بود.
ماده ۳۰۹
هر گاه قتل خطايي با گواهي شهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شود خود جاني ضامن است.
ماده ۳۱۰
هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد که خطا انجام شده و عاقله منکر خطايي بودن آن باشد در صورتي که عاقله سوگند ياد کند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي‌باشد.
ماده ۳۱۱
عاقله فقط عهده‌دار پرداخت خسارت‌هاي حاصل از جنايت‌هاي خطايي محض از قتل ناموضحه است و در موارد ذيل عاقله ضامن نمي‌باشد:
الف- جنايت‌هاي خطايي که شخص بر خودش وارد آورد.
ب- اتلاف مالي که به طور خطاي محض حاصل شود.
ماده ۳۱۲
هر گاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده ۳۱۳
ديه‌ي عمد و شبه‌عمد بر جاني است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته مي‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديک او با رعايت «الاقرب فالاقرب» گرفته مي‌شود و اگر بستگاني نداشت يا تمکن نداشتند ديه از بيت‌المال داده مي‌شود.
ماده ۳۱۴
در موارد قتل خطايي محض دادگاه مکلف است در حين رسيدگي، عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نمايد ولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسيدگي نخواهد شد.
ماده ۳۱۵
اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که ديگري کشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يکي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يکي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يکي از آن دو نفر گرفته مي‌شود.
