باب چهارم - حدود مسئوليت جزايي (ماده 49 الی 62)

ماده ۴۹

اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده‌ي سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد.

تبصره ۱: منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.

تبصره ۲: هر گاه براي تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا کند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد.

ماده ۵۰

چنانچه غيربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن ‌است و اداي آن از مال طفل به عهده‌ي ولي طفل مي‌باشد.

ماده ۵۱

جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئوليت کيفري است‌.

تبصره ۱: در صورتي که تأديب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأديب مي‌شود.

تبصره ۲: در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت کيفري‌، جنون در حين ارتکاب جرم است‌.

ماده ۵۲

هر گاه مرتکب جرم در حين ارتکاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک ‌مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او به ‌دستور دادستان امکان‌پذير است‌. شخص نگهداري‌شده و يا کسانش مي‌توانند به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض کنند. در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده‌ي او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي کرده و حکم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تأييد دستور دادستان صادر مي‌کند. اين رأي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا کسانش هرگاه علايم بهبودي را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان‌ را دارند.

ماده ۵۳

اگر کسي بر اثر شرب خمر، مسلوب‌الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه ‌بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي که مرتکب شده است نيز محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴

در جرايم موضوع مجازات‌هاي تعزيري يا بازدارنده، هر گاه کسي بر اثر اجبار يا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محکوم مي‌گردد.

ماده ۵۵

هر کس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش‌سوزي‌، سيل و توفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتکب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينکه خطر را عمداً ايجاد نکرده و عمل ارتکابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن‌ ضرورت داشته باشد.

تبصره: ديه و ضمان مالي از حکم اين ماده مستثني است‌.

ماده ۵۶

اعمالي که براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي‌شود:

۱- در صورتي که ارتکاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲- در صورتي که ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.

ماده ۵۷

هر گاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي‌شوند ولي ‌مأموري که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸

هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص‌، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در موارد ضرر معنوي چنان چه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد بايد نسبت به اعاده‌ي حيثيت او اقدام شود.

ماده ۵۹

اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود:

۱- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تأديب يا حفاظت آن‌ها انجام شود مشروط به اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأديب و محافظت باشد.

۲- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آن‌ها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.

۳- حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

ماده ۶۰

چنان چه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبيب ضامن نمي‌باشد.

ماده ۶۱

هر کس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب‌الوقوع عملي انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:

۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۲- عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد.

۳- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و يا مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره: وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و نياز به کمک داشته باشد.

ماده ۶۲

مقاومت در برابر قواي تأميني و انتظامي در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه‌ي خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، در اين صورت دفاع جايز است‌.

ماده ۶۲

(مکرر) محکوميت قطعي کيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل‌، محکوم‌عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌نمايد و پس ازانقضاي مدت تعيين شده و اجراي حکم رفع اثر مي‌گردد:

۱- محکومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حکم‌.

۲- محکومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يک سال پس از اجراي حکم‌.

۳- محکومان به حبس تعزيري بيش از سه سال‌، دو سال پس از اجراي حکم‌.

تبصره ۱: حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي که قانونگذار براي اتباع کشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاکميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حکم دادگاه صالح مي‌باشد از قبيل‌:

الف- حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي‌، خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري‌

ب- عضويت در کليه‌ي انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هايي که اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند.

ج- عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امنا

د- اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري‌

هـ- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي‌، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت‌، شهرداري‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي‌، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي‌

و- وکالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري‌

ز- انتخاب شدن به سمت داوري و کارشناسي در مراجع رسمي‌

ح- استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري‌

تبصره ۲: چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حکم رفع مي‌شود.

تبصره ۳: در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي که پس از صدور حکم قطعي با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات ‌موقوف شود اثر محکوميت کيفري زايل مي‌گردد.

تبصره ۴: عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي‌شود مگر اين که تصريح شده باشد.

تبصره ۵: در مواردي که عفو مجازات آثار کيفري را نيز شامل مي‌شود، همچنين در آزادي مشروط‌، آثار محکوميت پس از گذشت‌ مدت مقرر از زمان آزادي محکوم‌عليه رفع مي‌گردد.